قانونی که مطابق آن، تبلیغ محصولات دخانی به هر طریق، ممنوع است و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی با جریمه مواجه خواهد شد.
از 15 شهریور 85 که قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در 20 ماده و 7 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و 5 مهر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، تا روز یکشنبه که آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت ایران تصویب شد، یک‌سال می‌گذرد و در طول این مدت، کارشناسان، با تاکید بر اینکه ایران به همراه 3 کشور ایرلند، کانادا و استرالیا در دنیا به عنوان پیشگامان مبارزه با دخانیات مطرح‌اند، از تاخیر در اجرای قانونی که طبق ابلاغیه رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی آن باید ظرف 3 ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، انتقاد می‌کردند.
با همه این اوصاف، ظاهرا حدود 10 روز پیش، بار دیگر رئیس جمهوری، در جلسه هیات دولت بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تاکید کرد و سرانجام،2 روز قبل، این آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید.
البته مصوبه اخیر هیات دولت، پیشرفت چندانی هم در اجرای قانون محسوب نمی‌شود؛ بر اساس این مصوبه که به وزارت بهداشت ابلاغ شده، به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، مقرر شده ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات به ریاست وزیر بهداشت و با عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما و 2نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و یک نماینده از سازمان‌های غیردولتی تشکیل شود.
این درحالی است که مسئولان وزارت بهداشت از مفاد گنجانده شده در آن ابراز نارضایتی می‌کنند و معتقدند که همه نظرات این وزارتخانه در آن لحاظ نشده است.
بر اساس آئین‌نامه مصوب هیات دولت، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع بوده و سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد.
همچنین طبق ماده ۱۲ این قانون، فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، موجب جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال و تکرار آن مستوجب جزای ۱۰ میلیون ریال مجازات است.
همچنین مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال است که حداقل و حداکثر این جزاهای نقدی نیز هر3 سال یک‌بار از سوی هیات دولت قابل تعدیل است.
مهندس فرزانه فرشاد، کارشناس دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با انتقاد از مفاد این آیین‌نامه به همشهری می‌گوید: به نظر ما مفاد گنجانده شده در آیین‌نامه می‌توانستند خیلی قوی‌تر از این باشند.
وی در ادامه می‌گوید: با وجود این که 5 وزارتخانه در تنظیم این مفاد دخیل بودند، ولی وزارت بهداشت هم پیشنهادهایی داشت که کاملا در این آیین‌نامه گنجانده نشد.
وی معتقد است: ما می‌توانیم ادعا کنیم که این پیشنهاد‌ها می‌توانست مفاد آیین‌نامه را محکم‌تر کند و قطعا به نفع سلامت جامعه بود، ولی از آنجا که یک نفر در تصمیم‌گیری در مورد مفاد دخیل نبود، ما هم نتوانستیم پیشنهادات خود را به طور کامل ارائه دهیم.
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات در 20 بند تصویب‌شده که مهمترین ماده آن، حفاظت از افراد غیر‌سیگاری است. غیر از آن مسئله تولید محصولات دخانی و هر گونه تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم محصولات دخانی از طرف کارخانه‌های تولید دخانیات نیز در این آیین‌نامه ممنوع است و به صراحت اشاره شده که نباید به نام سیگار‌های خارجی روی بسته‌های ایرانی اشاره شود.
دکتر هومن شریفی، قائم‌مقام مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات، به همشهری می‌گوید: اگر چه در نتیجه برگزاری این جلسات امروز شاهد تصویب آیین‌نامه هستیم، ولی به هیچ وجه این‌طور نیست که بگوییم شاهد یک آیین‌نامه جامع و بی‌نقصیم.
وی توضیح می‌دهد: ولی چون تا به حال و طی این سالها شاهد بی‌قانونی در مورد استعمال دخانیات در کشور بودیم، همین قانون ناقص شاید از بی‌قانونی بهتر باشد.
ولی نتایج عملی اجرای این آیین‌نامه چه زمانی خود را نشان خواهند داد؟
دکتر شریفی با اشاره به اینکه فعلا باید بگذاریم تا این آیین‌نامه اجرا شود، چون نقص‌ها با اجرایی شدن خودشان را نشان می‌دهند، تاکید می‌کند: در واقع ما نمی‌توانیم بگوییم با اجرای آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات، دیگر قانون‌مند شده‌ایم، چون در واقع این قانون برنامه‌ای‌است که مدام باید مورد ارزیابی قرار گیرد و با پی‌گیری‌های مختلف نواقص آن برطرف شود.
به گفته وی، نتایج عملی اجرای آیین‌نامه را زمانی می‌بینیم که مراکز دانشگاهی شروع به اجرای آن کنند؛ زمانی که هنوز معلوم نیست.
